اقدام دولت سیزدهم در اصلاح یارانه کالاهای اساسی، مانع تسری بحران غذایی جهان به ایران می‌شود

گروه اقتصادی - با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، درابتدا تصور اینکه این درگیری نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان تأثیرگذار باشد، ممکن نبود، اما تنها با گذشت چندین روز بتدریج آثارآن نمایان شد.
با توجه به سهم و نقش این دو کشور در تولید و صادرات بسیاری از محصولات اساسی بخصوص کشاورزی، تمام بازارهای جهانی تحت تأثیر قرارگرفتند به طوری که صاحبنظران آن را با بحران سال 2008 میلادی مقایسه می‌کنند. برهمین اساس، تصمیمات دولت سیزدهم برای اصلاح سیاست ارزترجیحی که به‌صورت مستقیم با اقلام غذایی و اساسی درارتباط است، می‌تواند تا حدود زیادی سدی در برابر ضربه‌های بازارجهانی به بازار داخلی ایران شود. درواقع رشد شدید قیمت محصولات کشاورزی و دشواری در تأمین آنها درصورت ادامه سیاست ارز ترجیحی، برای سال‌جاری بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور را می‌بلعید.
 دامنه آثار یک جنگ بر سفره مردم جهان
روسیه و اوکراین 56 درصد از تولید و 64 درصد از صادرات روغن آفتابگردان جهان را در اختیار دارند. درخصوص گندم نیز 19 درصد از گندم جهان دراین دو کشور تولید و 23 درصد از صادرات این محصول اساسی نیز ازسوی این دو کشور انجام می‌شود. در محصول جو هم سهم تولید روسیه و اوکراین از تولید جهانی به 13 درصد و سهم آنها در صادرات این محصول به 19 درصد می‌رسد. همچنین درحالی که 4.4 درصد از ذرت دامی در روسیه و اوکراین تولید می‌شود، سهم آنها در صادرات این محصول 18 درصد است.
این اعداد و ارقام بخوبی نشان دهنده میزان اثرگذاری این دو کشور در بازار جهانی محصولات کشاورزی و غذاست. درگیری نظامی میان این دو کشور ضمن اینکه موجب کاهش صادرات این محصولات شده، بلکه به علت اعمال تحریم ازسوی کشورهای اروپایی و امریکا بر روسیه فشار بیشتری بر بازارجهانی وارد کرده است.
نخستین تأثیر جنگ روسیه و اوکراین افزایش شدید قیمت محصولات غذایی در جهان است که محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان را شامل می‌شود. اما این تأثیر تنها به بازار این محصولات محدود نشده، چرا که درلایه دوم آثاری که به‌دنبال دارد، تولید گوشت قرمز و سفید را نیز تحت تأثیر خود قرارداده است. با توجه به اینکه بخش عمده از غذای دام و طیور از محصولات کشاورزی تأمین می‌شود، محدودیت و افزایش شدید قیمت این محصولات به بالا رفتن قیمت تمام شده گوشت در جهان منجر شده است. ازسوی دیگر سهم قابل توجه روسیه و اوکراین در تولید و صادرات کودهای کشاورزی، آینده امنیت غذایی جهان را تحت تأثیر قرارداده است. درواقع درکنار تأثیری که کاهش صادرات محصولات اساسی روسیه و اوکراین بر بازارهای جهانی داشته، افزایش قیمت تمام شده و همچنین محدودیت درتأمین کودهای کشاورزی تولید این محصولات در سایر کشورها را نیز تحت‌الشعاع قرارداده است، به طوری که به‌دلیل شوک‌های قیمتی، سایر کشورهای تولیدکننده محصولات اساسی و غذایی نیز برای جلوگیری از رشد قیمت در داخل اقدام به محدودیت یا توقف صادرات خود کرده‌اند.
 صادرات متوقف شد
با گسترش بحران ایجاد شده دربازارهای جهانی، بر تعداد کشورهایی که صادرات محصولات اساسی خود را محدود یا متوقف می‌کنند، افزوده شده است. علاوه‌بر روسیه و اوکراین که به‌دلیل درگیری نظامی این کار را انجام داده‌اند، کشورهای دیگر مانند اندونزی، آرژانتین، قزاقستان و... نیز این سیاست را درپیش گرفته‌اند. درهمین راستا، قزاقستان هم به‌صورت مقطعی صادرات گندم و آرد خود را متوقف کرد. همچنین اندونزی به‌عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ روغن‌های گیاهی در جهان، صادرات این محصولات را به نصف کاهش داد.اکنون دامنه این سیاست به سایر محصولات غذایی نیز تسری پیدا کرده به طوری که تولیدکنندگان بزرگ گوشت قرمز درجهان نیز صادرات خود را محدود کردند که مهم‌ترین آنها آرژانتین است که صادرات خود را متوقف کرده است.
 کمبود جهانی کودهای شیمیایی
همان‌گونه که اشاره شد، کاهش یا توقف صادرات محصولات کشاورزی تنها مسأله‌ای نیست که مردم دنیا باید نگران آن باشند، چرا که از ناحیه افت شدید دسترسی کشاورزان به کودهای کشاورزی نگرانی جدی‌تری به وجود آمده که امنیت غذایی دنیا درآینده را نیز به خطر می‌اندازد. تمام کشاورزان جهان برای تولید محصولات به کود نیاز دارند که جنگ روسیه و اوکراین روند توزیع آن را دگرگون کرده است.
مشکلات زنجیره عرضه و درگیری بین روسیه و اوکراین صادرات کودهای کشاورزی روسیه و بلاروس از طریق دریای سیاه را مختل کرده و کشاورزان را به دردسر انداخته است.
روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان کودهای کشاورزی در دنیا است. طبق گزارش سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد، روسیه در سال ۲۰۲۱ صادرکننده برتر کودهای نیتروژنی و دومین عرضه‌کننده بزرگ کودهای پتاس و فسفر در جهان بود.
اختلال در عرضه کودهای کشاورزی روسیه، قیمت آن را بالا برده ‌است. به‌علاوه، بسیاری از کودهای نیتروژنی از گاز طبیعی به‌دست می‌آیند و با توجه به شرایط اوکراین و روسیه و اختلال در بازار صادرات گاز، عرضه این کودها هم با کمبود مواجه شده و قیمت آنها ۳۰ تا ۷۰ درصد با توجه به نوع‌شان بالا رفته ‌است. بنابراین بسیاری از کشاورزان از کود دامی به‌جای کود شیمیایی استفاده می‌کنند. کمبود جهانی کودهای شیمیایی کشاورزان محلی در ایالت ویسکانسین امریکا را تحت تأثیر قرار داده است.
برهمین اساس، شاهد تأثیر این معضل درکاهش تولید محصولات مهمی نظیر گندم هستیم و خود عامل تازه‌ای برای افزایش مجدد قیمت‌ها دربازارجهانی است. برای مثال هند به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های گندم به‌دلیل کمبود کود شیمیایی سطح زیرکشت خود را کاهش داده و تولید بیش از 111 میلیون تنی آن به زیر100 میلیون تن می‌رسد.
تونی بیل رئیس یک شرکت بزرگ تولیدکننده کود شیمیایی در جهان گفت بزرگترین نگرانی من این است که درنتیجه کاهش مصرف کودهای شیمیایی با کمبود شدید مواد غذایی در برخی مناطق جهان مواجه شویم. در فیلیپین هر کیسه کود شیمیایی حدود ۵۷ دلار قیمت دارد که این رقم نسبت به سال گذشته در همین زمان ۳ برابر شده است. انتظار می‌رود که تولید محصولات کشاورزی در فیلیپین طی سال‌جاری بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی برنج پیش‌بینی کرده تولید جهانی این محصول در سال زراعی جاری ۱۰ درصد کاهش پیدا کند یعنی ۳۶ میلیون تن کمتر از سال قبل .
 جهش قیمت‌ها
براساس گزارش چشم‌انداز تأمین گندم بانک جهانی اوکراین در تولید محصول‌های کشاورزی در دنیا نقش مهمی دارد. این کشور هم به‌دلیل جنگ توان تولیدش و هم به‌دلیل محدودیت‌های بندری توان صادراتش را از دست داده است. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود در انتهای امسال قیمت گندم که یکی از محصول‌های کشاورزی مهم صادراتی اوکراین است بالغ بر ۴۰ درصد رشد کند و قیمت روغن آفتابگردان هم با افزایش ۲۷ درصدی همراه باشد. بسته شدن بنادر اصلی صادرات گندم و ذرت در اوکراین به‌دلیل جنگ باعث افزایش ۱۷ درصدی قیمت غلات در ماه گذشته شده و صادرات روسیه نیز به‌دلیل مشکلات مالی و کشتیرانی کند شده است. قیمت جهانی گندم در ماه مارس ۱۹.۷ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته، در حالی که قیمت ذرت ۱۹.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت.
پیش‌بینی می‌شود قیمت گندم در مقایسه با سال گذشته ۴۲.۷ درصد افزایش یابد و به رکوردهای جدیدی از نظر دلار برسد.طبق ارزیابی‌ها، قیمت جو ۳۳.۳ درصد، سویا ۲۰ درصد، روغن ۲۹.۸ درصد و مرغ ۴۱.۸ درصد در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.

بررسی‌های وزارت صنعت، نشان می‌دهد با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور، مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت از تصویب کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیأت ‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم ‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص ‌شده است. در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. هم‌اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آنها باید متوقف شود.
تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروها است که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است.
بررسی‌های وزارت صنعت، نشان می‌دهد با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور، مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت. همچنین بعد از گذار از دوره کرونا عملاً شاهد افزایش قابل توجه قیمت نفت و ارزآوری نسبتاً مناسب این حوزه برای تأمین نیازهای ارزی مرتبط با کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نیز هستیم.
بر اساس ارزیابی انجام‌ شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، طی سال جاری تاکنون عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است، می‌توان به اجرایی شدن طرح واردات خودرو برای ساماندهی بازار خودروی کشور امیدوار بود.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که سال گذشته بیش از۵۰ میلیارد دلار واردات از طریق مبادی رسمی کشور انجام‌ شده است و برنامه‌ریزی برای واردات حداکثر ۱.۵ میلیارد دلار خودروی خارجی برای تنظیم بازار آشفته خودرو عملاً فشار خاصی به بازار ارز نیز وارد نمی‌کند. البته یکی از اشکالاتی که هنوز در مسیر واردات خودرو باقی‌مانده، بحث واردات در قبال صادرات خودرو و قطعات است. با توجه به وجود ابهاماتی درخصوص وجود بازارهای جدی برای واردات قطعات و خودرو به نظر می‌رسد می‌توان به سمت راه‌حل‌های جایگزین در این مسیر حرکت کرد.
در همین زمینه اخیراً رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، در برهه‌ای که تنظیم بازار خودرو به واسطه ارز با چالش جدی روبه‌رو است، به نظر می‌رسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیت‌دار همچون تولیدات دانش‌بنیان، کارشناسی‌تر باشد.